عبدالعزیز مولودی اقوام و مذاهب، امری واقعی و پدیده‌ای غیر قابل انکار در ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی بسیاری از کشورها و از جمله ایران است. در کشورهایی که توانسته‌اند این امر را در سپهر سیاسی نهادینه کنند، به همان میزان به موفقیت‌هایی دست‌یافته و در آن کشورها اقوام و مذاهب با روش‌های مسالمت‌آمیز، منطقی و عقلانی در بستر قانون مورد حمایت واقع می شوند. اما در کشورهایی که هنوز توسعه سیاسی به آن حد که اقوام و اقلیت‌ها را عنوان امری واقعی بپذیرد، نرسیده است، معمولا روش‌های دیگری در پیش گرفته شده که چه بسا مشکلاتی را نیز متوجه سیاست و اجتماع کرده باشد. در ایران پس از پیروزی انقلاب و گذشت سال‌ها پس از جنگ و مشخصا در دوران اصلاحات، این امر به نوعی وارد حوزه سیاسی شد و تلاش شد تا با شیوه‌های مختلف این واقعیت تا حدودی دیده شود، از این نظر است که برخی اقدامات مانند تعیین مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت، تصویب قانون شوراهای شهر و روستا انجام گرفت تا حدودی از مشارکت در اداره محلی، تحقق یابد. این هدف البته با توجه به ضعف هایی که در اجرای قانون ش.راها وجود داشت و سیستم تایید صلاحیت ها، در عمل به اهداف خود نرسید و مشکلی بر دیگر مشکلات افزود. در ادامه این روند، متاسفانه آنچنان که قانون اساسی وجود اقوام و مذاهب را مورد تأیید و تأکید قرار داده است، این پدیده در واقعیت سیاسی کشور جای نگرفت و به جای اینکه به فرصتی برای سپردن مسئولیت‌ها صرفا براساس شایستگی تبدیل شود، به عنوان یک مسأله پایدار در حوزه سیاسی و با نگاه امنیتی باقی ماند. این پدیده به تناسب وضعیت و شرایط منطقه و کشور، در دولت‌های مختلف گذشته به صورت متناوب کم یا زیاد در دستور کار وارد شده است، از جمله در دولت اول حسن روحانی و در قالب بیانیه مشهور به "اقوام و مذاهب" تلاش شد که نهادی -اگرچه غیر رسمی- برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد شود که در"دستیار ویژه در امور اقوام و مذاهب" خود را نشان داد و البته علیرغم امیدهایی که ایجاد کرد ، بعدها مشخص شد که دستیار ویژه به دلیل مخالفت اصولگرایان، از اختیارات لازم برخوردار نیست و در حد فردی که غیر مسئول است باقی ماند و تا جاییکه یادم است، آقای یونسی در مقام دستیار ویژه از این موضوع گله داشت که مراجعان به ایشان عمدتا با خواست های شخصی نزد وی می آمدند. جایگاه یادشده گرهی از گره‌های مربوط به این موضوع را با توجه به گستردگی آن چه به لحاظ قومی و چه به لحاظ مذهبی نگشود. در نتیجه در دولت دوم آقای روحانی، هم این جایگاه به فراموشی سپرده شد، هم اطلاعیه اقوام و مذاهب به محاق رفت. در دوره آقای رئیسی نیز با توجه به اینکه مجددا موضوع اقوام و مذاهب به محوری برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شد، به نظر می‌رسد اکنون به شیوه‌ای متفاوت با دولت روحانی و مشابه با دولت آقای خاتمی، فردی به عنوان مشاور در امور اقوام و مذاهب را منصوب کرده اند. این بار آقای "عبدالسلام کریمی" از کردستان انتخاب شده اند. اگرچه نوع انتخاب با آنچه در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد متفاوت است و به جای شخصی از مرکز-آقای یونسی- که سابقا مسئولیت وزیر اطلاعات را داشت، این بار فردی از بین اهل سنت و از میان کُردها برای این منصب انتخاب شد، اما به نظر می‌رسد این انتصاب هم ماهیتا در ادامه انتصاب دستیار ویژه است و در واقع پاسخ به یک وعده انتخاباتی است و بنابراین نمی تواند از حدود آن فراتر رود. آقای یونسی به حکم موقعیت خود در درون نظام توانسته بود برای خود مرکزی با امکانات قابل توجه اداری و انسانی ایجاد کند، اما بعید به نظر می رسد آقای کریمی موفق به ایجاد چنین دستگاهی شود. موضوع اقوام و مذاهب ریشه در موضوعات حقوق بشری دارد و کسی که برای این موقعیت منصوب می شود می بایست در این زمینه دارای سابقه باشد. بنابراین در مجموع معتقد هستم این اقدام، اقدامی نمادین است و با توجه به اینکه چارچوب قانونی آن دقیق مشخص نیست نمی‌توان به آن در ساختار سیاسی جایگاه تثبیت شده‌ای داد که بتواند از قدرت لازم برای تصمیم گیری برخوردار باشد. در مقام مقایسه با دوره‌ی آقای روحانی، فکر می‌کنم این اقدام به مراتب حاشیه‌ای تر است و همانطور که دولت آقای روحانی نتوانست از مفاد بیانیه اقوام و مذاهب حمایت کند و آن را تداوم بخشد و به یک امر موقتی تبدیل شد، فکر می‌کنم این هم یک پاسخ موقت و غیرمستمر و غیرساختاری به نیازی است که در یک مقطع خاص(تبلیغات انتخابات) ایجاد شده است. در مقام اینکه باید دولت چکار کند که بتواند مسئله را حل کند، در وهله اول، راه چاره دمکراتیک در ایران از مسیر حذف نگاه امنیتی و برابری همه شهروندان کشور از نظر سیاسی و اجتماعی بدون در نظر داشت مذهب یا قومیت فرد می گذرد. در شرایطی که به علل مختلف این امر اکنون میسور نیست، یک نفر مشاور نه بسنده است نه پسندیده. به نظر می رسد که اگر موقعیت غیر رسمی است، حداقل شورایی از اقلیت های مذهبی و قومی به تناسب تشکیل شود تا در ارتباط مستمر با رئیس جمهور باشد. به عنوان مثال از اقوام و مذاهب مختلف نماینده یا نمایندگانی و حتی از مذاهب غیر رسمی هم نمایندگانی در آن حضور داشته باشند. اعضای این شورای مشورتی هم از میان کسانی انتخاب شوند که پایگاه اجتماعی و مردمی داشته و در زمینه حقوق بشر نیز قبلا سابقه فعالیت داشته باشند. در این صورت می توان بیشتر به نتیجه بخشی این اقدام رئیس جمهور اطمینان کرد.